الرئيسية
أحدث الصور
جيفارا الإثنين يناير 11, 2010 3:45 pmقرأت بعض التحليلات الاقتصادية ـ الموجهة ـ والتي جعلت من اقتصاد الأنفاق مكسباً مصرياً كبيراً، وإبداعاً نضالياً فلسطينياً فريداً . وقرأت في بعض التحليلات السياسية كلاماً عجباً، عن علاقة الأنفاق بمعركة أو أزمة توريث الحكم في مصر، وهو ما جعلني أعتقد بأن البعض يكتب وهو لا يشعر بالخجل من الخزعبلات و"الخرابيط" التي يقذف بها في وجوه الناس، وليس له فيها أي مسوغ على ما يقول سوى رغبته النفاقية الجامحة، التي تدفعه لاسترضاء هذا التيار، أو تلك الدولة على حساب المنطق السياسي السليم. بل وصل الأمر إلى حرب الفتاوى بين علماء الأزهر وبعض المشايخ المحسوبين على حركات إسلامية بعينها، مع أن الأمور السياسية لا تدار بفتاوى المفتين، وأن اللجوء إلى ذلك لا يعدو كونه ضرباً من ضروب الإفلاس السياسي، والمماحكات الإعلامية والتعبوية التي تعقد الأمور أكثر مما تساهم في حلها . . وقد جمعتني الصدفة مع عدد من الشبان . . بدت عليهم للوهلة الأولى ملامح الطيبة والود والجدية . . ولكن ما أن فتح أحد الحاضرين الحوار عن الوضع الفلسطيني الراهن، وعن أزمة الأنفاق تحديداً؛ حتى شعرت بالقرف إلى حد التقزز !.
فقد بدا منذ الوهلة الأولى أن الشبان معبئون ـ كبندول الساعة ـ على أن الأنفاق مصلحة وطنية عليا، وأن فتحها يعني بقاء طاقة القدر مفتوحة على حكومة غزة وشعبها، وأن معارضتها خيانة وطنية وقومية ومساس بكل الأديان السماوية . . أي والله هكذا قالوا وبصوت واحد يشبه أزيز الطائرات الحربية . . فقلت في نفسي سبحان الله . . أإلى هذا الحد تَقَزَّم صراعنا مع إسرائيل، وتحولت معركتنا من أجل فتح المعابر . . ففي 2006 ، كان بعض الساسة يرفضون اتفاقية 2005 لتشغيل المعابر، ويصرون على تحريرها تحريراً كاملاً؛ لتصبح معابر فلسطينية خالصة. . وإذا بها تتحول، بعد ثلاث سنوات، فيتقزَّم المسعى الفلسطيني لينحصر في النضال من أجل أن تبقى الأنفاق مفتوحة . . أما ما مدى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، ومدى إطالتها لأمد الاتجاه السياسي الخاطئ، ومدى تشكيلها لعلاقات اقتصادية ذات طابع مرضي، ومدى مساسها بالوضع القانوني وبالعلاقات الطبيعية مع الشقيقة مصر. . ومدى نفع ما يتم استجلابه عبر الأنفاق، وحقيقة الطابع المسيطر على السلع المهربة، وتأثيرها على السيولة المالية، وخلقها لطبقة من المستغلين والنفعيين الجدد ، وتثبيتها للأسعار المرتفعة، مع أنها تستغل لتهريب كميات كبيرة من مختلف السلع، بدءاً من أدنى الأشياء قيمة وأكثرها مساساً بالأمن الاجتماعي للمواطن العادي، مروراً بالثوم والبصل والبسكويت، وانتقالاً لمولدات الكهرباء والموتورسايكلات . وانتهاءً بالسيارات المقطعة إلى ست قطع، وعلى نحو تقشعر له الأبدان .
وتعليقاً على ذلك، أقول ابتداءً: الحمد لله على نعمة الأنفاق، فما بعدها من نعمة . . ففي سوق النجمة، برفح، وفي أكبر المحلات التجارية في كل مدن القطاع، كل شيء متوفر وبأغلى الأثمان، بدءاً من المواد الاستهلاكية المتواضعة ، مروراً بالأدوات المنزلية والكهربائية والغسالات والثلاجات ذات الماركات المزورة، وانتهاءً بكل ما يمكن أن يخطر على بالك .
وقبل أن أواصل حديثي ـ على نحو أكثر جدية ـ لا بد من القول إنني لا أريد أن يكون مقالي هذا جزءاً من معركة الأنفاق ، ولا من الحرب لإبقائها مفتوحة أو الصراع من أجل إغلاقها. وبالتالي أريد أن أضع بعض النقاط على الحروف، ليكون القارئ على بينة مما يحدث ومما ينبغي أن يكون:
أولاً ـ لا بد من القول إنه طالما أن التجار يتمكنون من تهريب هذه الكميات الهائلة من السلع، والتي يتم تحميلها في الشاحنات والمقطورات على مرأى ومسمع الجنود والمراقبين على الحدود في الجانب المصري، فإن من المؤكد أن الجانب المصري لا يريد أن يكون شريكاً في خنق غزة، وأنه غض الطرف عن عمل تلك الأنفاق، بهدف تخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ورغبة في إفشال الحصار الإسرائيلي.
ثانياً ـ أن عدداً لا بأس به من السلع المهربة يشكل جزءاً من السلع المدعومة من قبل الحكومة المصرية، ومنها الأدوية والمحروقات، والتي تقدم للمواطن المصري بأسعار رمزية، ويتم نقلها إلى الجانب الفلسطيني بنفس السعر المدعوم أو الرمزي. والجانب المصري يعلم ذلك، بل سبق له أن صرح بأنه لا يستطيع ـ أخلاقياً ـ أن يمنع دخول هذه السلع طالما ظلت إسرائيل على نفس الدرجة من الحصار.
ثالثاً ـ أن تجارة الأنفاق جعلت حركة رأس المال الفلسطيني في اتجاه واحد، حيث يتم استبداله بمجموعة من السلع الاستهلاكية، التي قد لا تكون ضرورية. وهو الأمر الذي أعطى فرصة لإسرائيل لأن تضغط من جانبها بخصوص تشديد الحصار على حركة الأموال إلى قطاع غزة. وبالتالي نجح الحصار المالي على قطاع غزة وأصبحت العملات الصعبة والحيوية من الندرة بمكان؛ مما أدى إلى التلاعب بالحد الأدنى من السيولة المتوفرة، وعلى نحو تورط فيه تجال الصرافة وعدد من البنوك، وعلى نحو لا يخدم المصلحة الوطنية.
رابعاً ـ لا بد أن نذكر أن بمقدور الجانب المصري أن يتحكم في حركة البضائع باتجاه رفح والحدود المصرية، دون الحاجة إلى جدار فولاذي، ولا إلى غيره ؛ لأن مداخل سيناء محدودة للغاية ويمكن التحكم فيها بكل سهولة ويسر. وليس من الصعب على رجال الأمن المصري ولا حتى على مباحث التموين أن يراقبوا حركة السيارات المحملة بالبضائع ويحددوا وجهتها. وقديماً قالوا البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير . . ولا يشك أحد في أن الجانب المصري يعلم ذلك.
خامساً ـ أن الجانب المصري سمح ـ ولا زال يسمح ـ بمرور المساعدات الإنسانية والمعونات الرسمية، بل والشعبية، المقدمة من الدول العربية وغير العربية. وهذا دور ينبغي تثمينه للأشقاء المصريين ، وإن كانوا يتحفظون ويدققون في بعض الشحنات الواردة للقطاع.
سادساً ـ أن الجانب المصري يفعل ذلك في ظل اتفاقات سياسية واقتصادية وأمنية موقعة مع الجانبين الإسرائيلي والدولي. ومن المؤكد أنه لا مصر منفردة، ولا الدول العربية مجتمعة، في الظرف الراهن على الأقل، تملك القدرة على المواجهة السافرة مع متغيرات النظام الدولي القائم، حالياً. كما أنه من المؤكد أن مصر لا تستطيع أن تقفز عن التزاماتها الدولية والثنائية على نحو استفزازي ، يمكن أن يضر بالمصالح المصرية ، وبمصداقية التزاماتها تجاه الدول الأخرى، وتجاه النظام السياسي الذي يمثل الكل الفلسطيني، ويحظى بكامل الدعم العربي، وعلى الأقل، بالحد الأدنى من الاعتراف الدولي.
سابعاً ـ لا يمكن لأحد أن يقنعني بأن القائمين على مئات الأنفاق هم من المناضلين الشرفاء الذين يمارسون هذا العمل؛ بناءً على مواقف نضالية وطنية. فجلُّهم من التجار النفعيين والمغامرين المستعدين للمخاطرة، من أجل تحصيل أعلى نسبة من الربح المادي. وقد خلقت هذه الحالة طبقة من الأثرياء الجدد الذين نبتوا على جسد الاقتصاد الفلسطيني مثل طلع "الهالوك" الذي ينبت في جذور المزروعات فيسيطر على مواردها الغذائية والمائية وينمو على حسابها. وقد هالني ما رأيت على أرض الواقع من حركة انتقال الملكيات والمساكن الفاخرة. وهو ما جعلني أعتقد أن لكل عصر قططه السمان، التي تنمو وتترعرع، كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً.
وأنا هنا ، لا أسوق هذا الكلام دفاعاً عن مصر ودورها، ولا عن مبارك وحكمه، فهم أقدر على فعل ذلك، ولكني أنتصر للحقيقة، من جهة، وأتخذ من ذلك مدخلاً لعدد من القضايا الأهم، ومنها:
· أن الحصار الحقيقي هو الذي تفرضه علينا إسرائيل ، ومن ثم فإن معركتنا ينبغي أن تكون موجهة ضد الحصار الإسرائيلي، وليس ضد أي إجراء آخر، من حق الحكومة المصرية ـ حسب القانون الدولي ـ أن تتخذه.
· أن الإجراء المصري إجراء أمني له آثاره السياسية: ولا أشك مطلقاً، من الناحية الأمنية، في قدرة التنظيمات الفلسطينية على الحصول على ما تريد أو تنوى الحصول عليه لأغراض نضالية . أما من الناحية السياسية، فيمكن معالجة الأمر بحكمة وروية وبعيداً عن ردود الأفعال الفجة، إذ يمكن معالجته ـ بما يحقق المطلب والحاجة الوطنية الفلسطينية ـ بتعزيز توجهات الوحدة وتعجيل قطار إنهاء الانقسام. وليس ذلك من أجل انسيابية حركة السلع فحسب، ولكن من أجل التفرغ للمهام النضالية الأسمى. وهنا لا بد من التأكيد على أهمية إبداء قدر من المرونة في التعاطي مع القضايا الداخلية الفلسطينية ، ومع الحدود التي يمكن للنظام العربي أن يتحرك فيها. وكما يقول المثل السائر : إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
· وينبغي أن نكون على يقين أنه لا إسرائيل تستطيع أن تستمر في حصارها على النحو القائم في حالة نجاح الجانب المصري في إغلاق عدد كبير من الأنفاق، ولا المجتمع الدولي يستطيع أن يسكت على جريمة التمادي الإسرائيلي في الحصار ، في ظل غياب البدائل الأخرى.
· كما ينبغي أن نقر أن الاضطرار إلى الأنفاق مسألة استثنائية، خلقتها ظروف الحصار الاستثنائية، وبالتالي فقد كان من الممكن قبولها باعتبارها ردة فعل أولية على تلك الحالة الشاذة التي تفرضها إسرائيل. ولكن من المؤكد أنها لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، ولا يمكن للفلسطينيين أن يعتمدوا عليها إلى ما لا نهاية. ومما لا شك فيه أن استمرار الاعتماد عليها يشكل خطراً على مستقبل النضال الفلسطيني ويساهم في تأخير البحث عن بدائل دبلوماسية أخرى أكثر نفعاً وأليق بكرامة الشعب الفلسطيني وبمصالحه الوطنية والاقتصادية.
· ولكي يمكن التعامل مع مخرجات الجدار الفولاذي قيد التنفيذ ، على الحدود المصرية، بكثير من الحكمة والمعقولية، ينبغي الكف على سياسة التحريض ضد الحكومة المصرية، وعن مواصلة اتهامها واتهام السلطة في رام الله بالشراكة مع إسرائيل في فرض الحصار الظالم على غزة. وذلك على أساس أن هذا الموقف يشكل مدخلاً عملياً لفتح حوار ناجز، ليس من أجل تشغيل معبر رفح فقط، ولكن من أجل تشغيل كل المعابر الواقعة على حدود قطاع غزة.
· و لابد من القول بأن خوض معركة إنهاء الحصار من خلال التوافق الفلسطيني ـ الفلسطيني، يشكل تحدياً حقيقياً للسياسة وللخطط الإستراتيجية الإسرائيلية ، والتي تتجلى في رغبة إسرائيل الجامحة في استبقاء حالة الانقسام. وهو الأمر الذي دفع عدداً من قادة إسرائيل إلى التصريح بأن حالة الانقسام تشكل وضعاً مثالياً بالنسبة لدولة إسرائيل.
وخلاصة القول إن من حق الشقيقة مصر أن تفعل في حدودها ما تشاء، وألا نتهمها في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، لأن هذه المواقف ليست طفرة طارئة، ولكنها ذات عمق تاريخي طويل. وحسبنا أن نذكر أن مصر هي بلد الجوار الوحيد التي لم تلوث يدها بالدم النضالي الفلسطيني. وفي المقابل فإن من الواجب عليها أن تعمل على تخفيف الحصار عنا بقدر ما تستطيع، وأن تبذل قصارى جهدها من أجل فك الحصار وفتح المعابر بشكل رسمي يليق بنضال الشعب الفلسطيني، ومن أجل إعادة قاطرة النضال الفلسطيني إلى مسارها الصحيح.
أما فلسطينياً، فلا ينبغي أن تحرفنا أزمة الأنفاق عن منهجنا النضالي السليم، ولا عن المحافظة على علاقاتنا المستقرة والمتميزة مع الجانب المصري، ولا عن خصومنا الحقيقيين، الإسرائيليين. كما ينبغي ألا تستغل هذه الأنفاق من أجل إطالة أمد الشقاق الفلسطيني، وتجميد المصالحة أو من أجل تسويغ الاستمرار في تقنين الأوضاع الاستثنائية وغير القانونية؛ لتصبح حقيقة واقعة، وواقعاً معاشاً؛ وليصبح مجرد التفكير في التخلص منها خيانة، ولا وطنية، ومساساً بالمصالح الفلسطينية العليا.
ومهما يكن من أمر ـ وفي كل الأحوال ـ فإن للمعنيين في القنوات الدبلوماسية والعلاقات التاريخية ومطالب الحاجات الإنسانية، وطبيعة المرحلة، ومطالب البحث في مستقبل الحالة النضالية الفلسطينية، مندوحة عن اتخاذ أي موقف متشنج قد يعكر الأجواء مع الأشقاء، وعلى نحو لا يستبقي الأنفاق بقدر ما يدفع باتجاه التشدد في إغلاقها ، وفي التعاطي مع البدائل الدبلوماسية الأخرى.
تحياتي جيفارا
» مقارنة بين الانفلونزا العادية والخنازير
» الإبتسامة أجمل هدية
» كيف تجعل موضوعك مميز ؟!
» كلمااااااااااااااااااااااااااااات
» رونى : توقعت الأداء القوى من منتخب مصر واستطعنا العودة فى الشوط الثانى
» أسود الكاميرون تفرض التعادل السلبي على الأزوري في موناكو
» اكلات رمضانيه منوعه
» موسوعة الاحذية الفلاات (البلارينات)اجمل احذية